فالأولى في الجواب أن حكم الفرع هو حكم الأصل في الحقيقة وإن كان غيره باعتبار المحل.
وأشار المصنف إلى الأركان الأربعة بقوله: إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأول أصلًا، والثانية فرعًا والمشترك علة وجامعًا.
مثاله: النبيذ مسكر، فيحرم قياسًا على الخمر، بدليل حرمت الخمر مثلًا.
فالأصل هو الخمر؛ لأنه المحل المشبه به، الذي ثبت فيه الحكم، وهو الصورة الأولى في كلام المصنف.
ودليل الأصل قوله: حرمت الخمر مثلًا.
والنبيذ هو الفرع؛ لأنه محل الحكم المشبه، وهو الصورة الثانية.
والمشترك وهو الإسكار، ويسمى علة وجامعًا.
٥ / ٢٣٤