تنبيه: صورة هذه المسألة: أن يتكلم كل المجتهدين في المسألة كما سبق.
وصرح به الغزالي في المستصفى.
وأما مجرد نقل القولين في عصر من الأعصار، فلا يكون مانعًا من إحداث الثالث، لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟
المسألة الثانية
في مجتهدي الأمة إذا لم يفضلوا بين مسألتين، أي: لم يفرقوا بينهما، بل قال بعضهم بالنفي مثلًا، وبعضهم بالإثبات، فهل يجوز
٥ / ٩٨