اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقًا.والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعًا عليه، جاز إحداثه، لأنه لا محذور فيه.مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.قال بعضهم: يحل مطلقًا. ٥ / ٩٢