المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه — الصفحة ١٠٥٣
وجوابه: أن القاضي أراد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب المتعلق تعلق التنجيز فإنه ليس قديمًا، فيجوز رفعه وتأخره عن غيره، وإيضاحه في الشرح مع تحقيقات حسنة. وفيه -أي: في الفصل الأول: مسائل: الأولى أنه جائز وواقع بإجماع أهل الشرائع، وأحاله اليهود أي بعضهم فقالوا: يمتنع عقلًا.