أو في الحد حذف تقديره: بطريق شرعي غير الإجماع.
وأيضًا المراد بالتراخي في الحد: التراخي نزولًا.
والفرق بين النسخ والتخصيص مر.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: رفع الحكم، أي: حده بأنه خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه وارتضاه الغزالي.
وقال القاضي: إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ، والفحوى، والمفهوم، وكل دليل، إذا يجوز النسخ بجميع ذلك.
وإنما قلنا: على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر والنهي والخبر.
وإنما قلنا: بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع يزيل
٤ / ١٢٨