فإن قيل: فهل تجيز «ليس زيد إلا قائم» من حيث أجزت «ما زيد إلا قائم»، فترفع الخبر مع ليس من حيث رفعته مع ما؟
فالقول: إن هذه الحكاية لو كانت لا تحمل وجهًا غير هذا الوجه، لوجب ألا يقاس عليها لقتلها ومخالفتها الجمهور والأكثر؛ لأن الواحد ومن جرى مجراه، قد يجوز أن يعرض له أمر يستهويه فيغلّظه؛ لأنه إنما يرجع إلى طبعه وعادته، وليس معه من القوة على القياس والدُّرْبة مثل ما مع النُّظَّار المتعلمين، فيميز به بين الإشارة، ويفصل بعضها من بعض بقوته في النظر، والعادةُ قد تردّها عادة أخرى؛ ألا ترى أن ذلك قد وجد في من خالط من الفصحاء غيرهم، ومثل هذا لا يجوز على الجميع. فإذا كان كذلك لم يُدَع الشائع إلى الشاذ، ولم يعدل إليه ما وجدنا عنه فسحة، وأصبنا دونه مندوحة، فكيف وهي تحتمل وجوهًا تخرج على الشائع المأخوذ به دون الشاذ المرغوب عنه. فمن ذلك أن يكون التقدير في قولهم «ليس الطيبُ إلا المسكُ» أنّ في
٢٢٧