كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

-رحمه الله- إذ يقول:»هل الأحاديث ويسمونها بسنن الأقوال دين وشريعة عامة وإن لم تكن سننًا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف لا سيما فى الصدر الأول (١)؟ إن قلنا: نعم فأكبر شبهة ترد علينا؛ نهى النبى ﷺ عن كتابة شىء عنه غير القرآن (٢)، وعدم كتابة الصحابة للحديث (٣)، وعدم عناية علمائهم وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث بل نقل عنهم الرغبة عنه (٤)، ونفس هذا الكلام كرره فى موضع آخر قائلًا: «وإذا أضفت إلى هذا ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث بل فى رغبتهم عنه بل فى نهيهم عنه قوى عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث دينًا عامًا دائمًا، كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن النبى ﷺ أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة، ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العمل بها» (٥) .

(١) الحق أن السنة القولية كانت متبعة بالعمل كالسنة العملية وهذا بلا نزاع ولا خلاف منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. وهذا ما سنثبته إن شاء الله تعالى فى الرد على هذه الشبهة انظر: ص ٢٩٩-٣٠٦
(٢) سبق الرد على ما ذهب إليه بأن النهى ناسخ للإذن ص ٢٧٦.
(٣) سيأتى ما يثبت كتابتهم فى الجواب عن شبهة التأخر فى التدوين ص ٣٤٧-٣٥٣.
(٤) مجلة المنار المجلد ٩/‏٩٢٩ وسيأتى استعراض هذه الشبهة والرد عليها ص ٢٩٨، ٢٩٩-٣٠٦.
(٥) مجلة المنار المجلد ١٠/‏٧٦٨.

٢٩٩