كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها — الصفحة ١٠٨٢

فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله:»لعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة» أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا، فلا يكون الحديث نصًا فى منع اعتبار رضاعة الكبير، وحديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين» (١) –مع تقدير ثبوته – ليس نصًا فى ذلك أيضًا، وحديث أم سلمة –رضي الله عنها-، «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى، وكان قبل الفطام» (٢) يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما فى الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك" (٣) .
ومن هنا فلا عبرة بما زعمه بعض الرافضة من استنكاره رضاعة سالم رضي الله عنه وهو كبير.

(١) أخرجه الدارقطنى فى سننه كتاب الرضاع ٤/‏١٧٤ رقم ١٠، وقال الدارقطنى: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وصحح وقفه على ابن عباس، العظيم آبادى، فى التعليق المغنى على الدارقطنى ٩/‏٥٢، وانظر: الدراية فى تخريج أحاديث الهداية ٢/‏٦٨ رقم٥٦١، ونصب الراية ٣/‏٢١٩، وسبل السلام ٣/‏١١٥٣، ونيل الأوطار ٦/‏٣١٥.
(٢) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين ٣/‏٤٥٨ رقم ١١٥٢، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) فتح البارى ٩/‏٥٢، وانظر: سبل السلام ٣/‏١١٥٤.

١٠٨٢