= "الأحاديث السداسية" كما في "تاريخ قزوين" [٣/ ٨٢]، وغيرهم كلهم من طرق عن هشام بن زياد أبى المقدام المدنى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى عن أبى هريرة به ... وهو عند الجميع - سوى ابن البخترى وابن الجوزى وابن الضريس -: بشرطه الثاني فقط، نعم: في سياق ابن الضريس: اختصار، ومثله عند نظام الملك أيضًا. ولفظ الترمذى: (من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له).
قال البيهقيّ: "تفرد به هشام، وهو كذلك ضعيف".
قلتُ: بل تالف. الحديث ليس بشئ، وقد تركوه وهجروه، بل شكك أبو حاتم الرازى في سماعه من الحسن أيضًا، فقال: "يقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقرى - وهو ثقة معروف - من أصحاب الحسن، فروى عن الحسن، ويقال أنه وقع إليه كتاب يونس بن عبيد عن الحسن؛ فروى عن الحسن" ثم قال أبو حاتم: "وعنده عن الحسن أحاديث منكرة، وهو منكر الحديث".
قلتُ: وبه أعله الترمذى - كما يأتى - والحافظ في "أمالى الأذكار" [٣/ ٢٥٩]، أيضًا، وسبقه البيهقيّ كما مضى ... وأقره عليه المناوى في "الفتح السماوى" [٣/ ٩٨٩].
وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبى هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد".
قلتُ: وهذا هو الذي جزم جماهير أئمة الصنعة كما يأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء الله بعقب تخريج هذا الحديث.
* والحاصل: أن سند الحديث هنا: فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين الحسن وأبى هريرة.
والثانية: سقوط (هشام بن زياد) في الرواية.
وقد أعله ابن الجوزى بـ (محمّد بن زكريا)! راويه عنده عن عثمان بن الله عن هشام بن زياد به ...، وهذا إعلال ليس بشئ، لأنَّ للحديث طرقًا أخرى مستقيمة عن هشام بن زياد به ...؛ فإعلاله به - مع الانقطاع فيه - هو المتعين بلا ريب، وقد غلط ابن الجوزى غلطا آخرًا، فإنه ظن (محمّد بن زكريا) الواقع عنده في سنده: هو الغلابى، فنقل فيه قول الدارقطنى: "يضع الحديث" وليس هو هو، إنما هو (محمّد بن زكريا القرشى الأصبهانى) الشيخ الصالح الصدوق؛ مترجم في طبقات أبى الشيخ ابن حيان [٣/ رقم ٣٤٩]، وقد تكلم في بعض سماعه، فذكره =
قال البيهقيّ: "تفرد به هشام، وهو كذلك ضعيف".
قلتُ: بل تالف. الحديث ليس بشئ، وقد تركوه وهجروه، بل شكك أبو حاتم الرازى في سماعه من الحسن أيضًا، فقال: "يقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقرى - وهو ثقة معروف - من أصحاب الحسن، فروى عن الحسن، ويقال أنه وقع إليه كتاب يونس بن عبيد عن الحسن؛ فروى عن الحسن" ثم قال أبو حاتم: "وعنده عن الحسن أحاديث منكرة، وهو منكر الحديث".
قلتُ: وبه أعله الترمذى - كما يأتى - والحافظ في "أمالى الأذكار" [٣/ ٢٥٩]، أيضًا، وسبقه البيهقيّ كما مضى ... وأقره عليه المناوى في "الفتح السماوى" [٣/ ٩٨٩].
وقد قال الترمذى عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبى هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد".
قلتُ: وهذا هو الذي جزم جماهير أئمة الصنعة كما يأتى بيان ذلك قريبًا إن شاء الله بعقب تخريج هذا الحديث.
* والحاصل: أن سند الحديث هنا: فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين الحسن وأبى هريرة.
والثانية: سقوط (هشام بن زياد) في الرواية.
وقد أعله ابن الجوزى بـ (محمّد بن زكريا)! راويه عنده عن عثمان بن الله عن هشام بن زياد به ...، وهذا إعلال ليس بشئ، لأنَّ للحديث طرقًا أخرى مستقيمة عن هشام بن زياد به ...؛ فإعلاله به - مع الانقطاع فيه - هو المتعين بلا ريب، وقد غلط ابن الجوزى غلطا آخرًا، فإنه ظن (محمّد بن زكريا) الواقع عنده في سنده: هو الغلابى، فنقل فيه قول الدارقطنى: "يضع الحديث" وليس هو هو، إنما هو (محمّد بن زكريا القرشى الأصبهانى) الشيخ الصالح الصدوق؛ مترجم في طبقات أبى الشيخ ابن حيان [٣/ رقم ٣٤٩]، وقد تكلم في بعض سماعه، فذكره =
٨ / ٤١٤