= ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" [رقم ٥٥٦]، والمؤلف [برقم ٢٥٤٦]، والمزى في "تهذيبه" [٣١/ ١٣٩]، والبخارى في "تاريخه" [٨/ ١٦٨]- معلقًا - وغيرهم.
ووهب شيخ مجهول الحال كما قال ابن القطان الفاسى، لكنه توبع عليه مثله عند أحمد [١/ ٢٧٥]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٥٥٨]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
٢٥٣٩ - حسن: أخرجه أحمد [١/ ٢١٧، ٣٠٩، ٣١٧]، وابن حبان [٤٤١٧]، والحاكم [٤/ ٣٩٦]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٤٦]، والبيهقى في "سننه" [رقم ١٦٧٩٤، ١٦٧٩٥]، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ٢٣٢]، والآجري في "ذم اللواط" [رقم ١٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٥٨٩]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ١١٦]، وغيرهم، من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس به .....
وليس عند ابن عدى: (لعن الله من ذبح لغير الله)، ولا قوله: (ولعن الله من تولى غير مواليه)، وزاد أحمد في الموضع الثاني والثالث والحاكم والطبرانى والآجرى والبيهقى في الموضع الأول وعبد بن حميد: (ولعن الله من وقع على بهمية)، وهذه الزيادة وحدها عند النسائي في "الكبرى" [٧٣٣٩]، ومثله الخرائطى في "مساوئ الأخلاق" [رقم ٤٢٠].
وزاد الخرائطى على النسائي: (ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثًا) وهذه الفقرة الأخير وحدها عند ابن الجوزى في "ذم الهوى" [١/ رقم ٤٥٢، ٣٥٤/ بتعليقى]، وهى مكررة ثلاثًا عند المؤلف وأحمد والطبرانى والبيهقى وعبد بن حميد وابن حبان والآجرى.
قلتُ: ومداره على عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب، وهو مختلف فيه: وثقه قوم، وضعفه آخرون، والتحقيق بشأنه: أنه صدوق حسن الحديث متماسك، وقد أنكروا عليه حديث البهيمة كما مضى [برقم ٢٤٦٢]، وكذا حديث قتل الفاعل والمفعول به ... كما مضى [برقم ٢٤٦٣]، فأصل حديثه على الاستقامة إلا ما أنكره عليه النقاد؛ فالإسناد حسن صالح. =
ووهب شيخ مجهول الحال كما قال ابن القطان الفاسى، لكنه توبع عليه مثله عند أحمد [١/ ٢٧٥]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم ٥٥٨]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
٢٥٣٩ - حسن: أخرجه أحمد [١/ ٢١٧، ٣٠٩، ٣١٧]، وابن حبان [٤٤١٧]، والحاكم [٤/ ٣٩٦]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٤٦]، والبيهقى في "سننه" [رقم ١٦٧٩٤، ١٦٧٩٥]، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ٢٣٢]، والآجري في "ذم اللواط" [رقم ١٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٥٨٩]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ١١٦]، وغيرهم، من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس به .....
وليس عند ابن عدى: (لعن الله من ذبح لغير الله)، ولا قوله: (ولعن الله من تولى غير مواليه)، وزاد أحمد في الموضع الثاني والثالث والحاكم والطبرانى والآجرى والبيهقى في الموضع الأول وعبد بن حميد: (ولعن الله من وقع على بهمية)، وهذه الزيادة وحدها عند النسائي في "الكبرى" [٧٣٣٩]، ومثله الخرائطى في "مساوئ الأخلاق" [رقم ٤٢٠].
وزاد الخرائطى على النسائي: (ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثًا) وهذه الفقرة الأخير وحدها عند ابن الجوزى في "ذم الهوى" [١/ رقم ٤٥٢، ٣٥٤/ بتعليقى]، وهى مكررة ثلاثًا عند المؤلف وأحمد والطبرانى والبيهقى وعبد بن حميد وابن حبان والآجرى.
قلتُ: ومداره على عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب، وهو مختلف فيه: وثقه قوم، وضعفه آخرون، والتحقيق بشأنه: أنه صدوق حسن الحديث متماسك، وقد أنكروا عليه حديث البهيمة كما مضى [برقم ٢٤٦٢]، وكذا حديث قتل الفاعل والمفعول به ... كما مضى [برقم ٢٤٦٣]، فأصل حديثه على الاستقامة إلا ما أنكره عليه النقاد؛ فالإسناد حسن صالح. =
٤ / ٢٥١