(قال: والفرع ...) إلى آخره، هذا التفسير من سعيد بن المسيب، كما صرح به في رواية أبي داود، وفي «سنن أبي قرة» أنه من الزهري.
قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحونه بكرًا يطلبون به البركة فيما يولد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت، كما يؤخذ من الحديث، فإن كان لله فلا.
وبهذا الجمع بينه وبين حديث «الفرع حق» أخرجه أبو داود والحاكم، وقال غيره: يجمع بأن معنى «لا فرع ولا عتيرة» ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي في حرملة على أنهما مستحبان.
٨ / ٣٤١٢