قوله: «إلا (في) موضعين» أحدهما: أن يكون معصية كاللواط، ولا خلاف بين المسلمين في امتناع المماثلة في هذه الصورة. والثاني: أن تكون الآلة معذبة كالعصا والسكين الكالة، وفي هذا القسم خلاف ففي المجموعة عن مالك من قتل بعصا قتل بها، قال ابن القاسم: يضرب بالعصا حتى يمو، قال غيره يؤمر بالاجتهاد في الضرب، ولا يقتل بالتطويل عليه والتعذيب.
قوله: «(إلى) ما هو أوحى»: أي أسرع في الإزهاق، ثم ذكر القاضي أن الزمان والحال معتبران في مواضع الضرورة كالمريض والحامل وشدة البرد، والدليل عليه تأخيره -ﷺ- المرجومة إلى الوضع كما ثبت في الصحيح.
فصل
قال القاضي رحمه الله:«والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء»: ذكر في هذا الفصل موجبات القتل والجراح، وحصرها في ثلاثة: القصاص، والدية، والحكومة وعفو الولي وهو معلوم الجواز فالقصاص بالعمد المحض، ومواضع الدية أربعة كما ذكره القاضي الخطأ المحض والعمد المحض إذا تعذر القود فيه بعفو الأولياء، ومثل فعل الأب بابنه
٢ / ١٢٢٧