٥١ - باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله، — الصفحة ٦٣٢٢

عند الله من ريح المسك) نسبة الأطيبية إلى الله تعالى مع أنه منزه عنها إنما هي علي سبيل الفرض، ومَرَّ الحديث في الصوم (١).

٧٥٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وقَال لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ، قَال: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.
[انظر: ٣٣٩٥ - مسلم: ٢٣٧٧ - فتح ١٣/ ٥١٢].
(سعيد) أي: ابن أبي عروبة. (لا ينبغي لأحد ..) إلي آخره أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس، أو يفضلني عليه تفضيلًا يؤدي إلى تنقيصه. (ونسبه إلى أبيه) حال.

٧٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ - أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ -» قَال: فَرَجَّعَ فِيهَا، قَال: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاويَةُ: يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَال: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، يَحْكِي النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ لِمُعَاويَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَال: آآ آثَلاثَ مَرَّاتٍ.
[انظر: ٤٢٨١ - مسلم: ٧٩٤ - فتح ١٣/ ٥١٢].
(شبابة) أي: ابن سوار. (فرجع فيها) بالتشديد أي: ردد بها صوته (آآآ) بهمزة مفتوحة بعدها ألف وهو محمول على إسباغ المد في محله، ومَرَّ الحديث في فضائل القرآن (٢).

٥١ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ،
(١) سبق برقم (١٨٩٤) كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم.
(٢) سبق برقم (٥٠٤٧) كتاب: فضائل القرآن، باب: الترجيع.
١٠ ‏/ ٤٢٧