٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا «أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ [انظر: ٣٠٠ - مسلم: ٢٩٣ - فتح: ١/ ٤٠٣] تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ:»أخبرنا إسماعيل«. (خليل) في نسخة:»الخليل«. (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.
(١)»صحيح مسلم بشرح النووي«٣/ ٢٠٤.
(٢)»صحيح مسلم«(٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي -رحمه الله- في»الأم«، واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب»الحاوي«عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس - رضي الله عنه - فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله - ﷺ - وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر:»المجموع" ٢/ ٣٤٥.
(٢)»صحيح مسلم«(٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي -رحمه الله- في»الأم«، واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب»الحاوي«عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس - رضي الله عنه - فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله - ﷺ - وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر:»المجموع" ٢/ ٣٤٥.
١ / ٦٢٠