وفي الحديث: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناءٍ واحد، واستعمال فضل المرأة كعكسه، وهو وإن احتمل أنه - ﷺ - يغتسل أولًا، ويترك لها ما بقي، لكنه خلاف الظاهر، وأما خبر نهي النبي ﷺ عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء الرجل (١). فلم يثبت، ولو ثبت فمنسوخ. قاله الخطابي (٢).
٣ - باب الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوهِ.
(باب: الغسل بالصاع) أي: بالماء الذي هو قدر ملء الصاع، وهو يذكر ويؤنث، وتقدم أنه مكيال يسع خمسة أرطال وثلثًا بغدادية. (ونحوه) أي: نحو الصاع، من الأواني التي تسع ما يسع الصاع.
(١) الحديث رواه أَبو داود (٨١) كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك. والنسائي كتاب: المياه، باب: النهي عن فضل وضوء المرأة. وقال ابن حجر: إسناده صحيح، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».
(٢) «أعلام الحديث»١/ ٢٩٩.
(٢) «أعلام الحديث»١/ ٢٩٩.
١ / ٥٦٤