٣٧ - بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ، فَهُوَ كَالعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: «لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا».
(باب: إذا حمل رجل آخر) وفي نسخة: «رجلًا» على إضمار الفاعل. (على فرس فهو كالعمرى والصدقة) أي: في عدم الرجوع فيه.
٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَال عُمَرُ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
[انظر: ١٤٩٠ - مسلم: ١٦٢٠ - فتح: ٥/ ٢٤٦]
(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (حملت على فرس) أي: تصدقت بها. (لا تشتره) في نسخة: «لا تشتر» أي: الفرس، والنهي للتنزيه. ومرَّ الحديث في باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٢).
(١) سبق برقم (٢٢١٧) كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
(٢) سبق برقم (٢٦٢٣) كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
(٢) سبق برقم (٢٦٢٣) كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
٥ / ٤٠٨