(باب: إذا اقتسم) في نسخةٍ: «قسم»، وفي أخرى: «اقتسموا». (الشركاء) على لغة: أكلوني البراغيث. (الدور أو غيرها) في نسخة: «وغيرها». (فليس لهم رجوع) لأنَّ القسمة عقد لازم لا رجوع فيه. (ولا شفعة) لزوال الشركة بالقسمة.
٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ».
[انظر: ٢٢١٣ - مسلم: ١٦٠٨ - فتح: ٥/ ١٣٦٤]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.
(قضى النبي) إلى آخره مرَّ شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم وفي غيره (١).
ووجه مطابقته للترجمة: بعدم الرجوع بعد القسمة: أن نفي الشفعة فيما قسم يستلزم نفي الرجوع في قسمته؛ إذ لو ثبت الرجوع لعاد ما شفع فيه مشاعًا.
(١) انظر (٢٢١٤) كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.
و(٢٢٥٧) كتاب: الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم.
و(٢٤٩٥) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها.
و(٢٢٥٧) كتاب: الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم.
و(٢٤٩٥) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها.
٥ / ٢٧٩