[(ما عتق) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: «ما عتق» بالبناء للمفعول] (٣) وزيف. (قال) أي: أيوب.
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
[٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧ - مسلم: ١٥٠٢، ١٥٠٣ - فتح: ٥/ ١٣٢]
(عبد الله) أي: ابن المبارك (قيمة عدل) بفتح العين، أي: قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص. (استسعي) بالبناء للمفعول أي: ألزم العبد الاكتساب بقيمة نصيب الشريك لينفك بقية رقبته من الرق (غير مشقوق) أي: مشدد. (عليه) في الاكتساب و(غير) نصب على الحال من الضمير المستتر العائد على العبد، والشافعية [والجمهور] (٤) لا يقولون بالتقويم والاستسعاء مع أن الاستسعاء المستلزم للتقويم ليس من الحديث، بل هو مدرج من كلام قتادة، كما صرَّح به النسائي وغيره (٥).
(١) سيأتي برقم (٢٥٠٣) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٢٥) كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) قال النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٩/ ١٢٢١١: الكلام الأخير من قول قتادة، بلغني أن همامًا روى هذا الحديث، فجعل هذا الكلام من قول قتادة.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٢٥) كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) قال النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٩/ ١٢٢١١: الكلام الأخير من قول قتادة، بلغني أن همامًا روى هذا الحديث، فجعل هذا الكلام من قول قتادة.
٥ / ٢٧٤