٢١ - باب عسب الفحل — الصفحة ٢٥٦١

بالرفع استئناف. ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ أي: تعففًا، والشرط المذكور خرج مخرج الغالب، فلا يعمل بمفهومه، أو يقال: انتفت حرمة الإكراه؛ لانتفاء تصور الإكراه حينئذٍ؛ إذ هو إلزام على خلاف المراد. وفي نسخة: «﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾» إلى قوله: «﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾» (وقال مجاهد ... إلخ) ساقط من نسخة.

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ».
[انظر: ٢٢٣٧ - مسلم: ١٥٦٧ - فتح: ٤/ ٤٦٠]
(نهى عن ثمن الكلب إلى آخره) ومرَّ شرحه في أواخر البيوع (١).

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ».
[٥٣٤٨ - فتح:

٤/ -٤٦٠].
(عن كسب الإماء) أي: بالزنا، كما مرَّ (٢).

٢١ - بَابُ عَسْبِ الفَحْلِ
(باب: عسب الفحل) أي: النهي عنه، وهو ضرابه ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه.

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ».
[فتح: ٤/ ٢٦١]
(١) سلف برقم (٢٢٣٧) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.
(٢) سلف برقم (٢٢٣٨) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.
٥ ‏/ ٣٤