[فتح: ٤/ ٤٤٤]
(باب: من استأجر) في نسخة: «إذا استأجر». (أجيرًا فبين له الأجل، ولم يبين) له (العمل) أي: المستأجر عليه هل يصح أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة بقرينة قوله (لقوله: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾) ... إلى آخره [القصص: ٢٧]. والجمهور على عدم الصحة؛ للجهل بالعمل، وفسر قوله في الآية ﴿تَأْجُرَنِي﴾ بما ذكره في قوله: (يأجر فلانًا: يعطيه أجرًا) وقيل: تستأجره. (ومنه) أي: من هذا المعنى قولهم. (في التعزية: آجرك الله) بالمد، وحكي القصر، أي: يعطيك أجرك.
٧ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ
(باب: إذا استأجر (١) على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض) أي: يسقط. (جاز) أي: الاستئجار.
= عِنْدِكَ﴾. وجعل الكل شيئًا واحدًا فإن كانت الإجارة موجودة بين الثمان والعشر من المستأجر ومن الآخر قوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾. صار العمل غير مبين مقداره وإما يريد أن الراعي مجهول المقدار بالنسبة إلى المواشي، فمراد البخاري - والله أعلم - جهالة المقدار ولا جهالة جنس العمل فإن أحدًا لم يصحح ذلك.
وأما جهالة جنس العمل، فإن إرادة البخاري فقد يستدل عليه بقوله: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ فإن دينهم كان أن يستخدم المسروق منه السارق سنة والخدمة مجهولة بالنسبة إلى السارق.
(١) كذا في (أ)، (م) وفي متن البخاري [استأجر أجيرًا].
وأما جهالة جنس العمل، فإن إرادة البخاري فقد يستدل عليه بقوله: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ فإن دينهم كان أن يستخدم المسروق منه السارق سنة والخدمة مجهولة بالنسبة إلى السارق.
(١) كذا في (أ)، (م) وفي متن البخاري [استأجر أجيرًا].
٥ / ١٤