قَالهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٤٣٥٣، ٤٣٥٤]
(باب: من أهل)، أي: أحرم مطلقًا من غير تعيين نسك. (في زمن النَّبيّ - ﷺ - كإهلال النَّبيّ - ﷺ -) فأقره النَّبيّ - ﷺ - وتقييده بزمنه - ﷺ - يوهم أنه لا يجوز بعده، والمشهور خلافه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.
١٥٥٧ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: عَطَاءٌ، قَال جَابِرٌ رضي الله عنه: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ» وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
[١٥٦٨، ١٥٧٠،
١٦٥١، ١٧٨٥، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧ - مسلم: ١٢١٦ - فتح: ٣/ ٤١٦]
(المكي بن إبراهيم) أي: ابن بشير [بن] (١) فرقد الحنظلي. (وذكر) أي: مكي فهو من مقول البخاريّ، أو جابر فهو من مقول عطاء. (قول سراقة) أي: ابن مالك بن جعشم، أي: قوله بعد قول النَّبيّ - ﷺ -: «من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال له - ﷺ -: (لا بل للأبد) أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجِّ للقارن دائمًا لا في خصوص ذلك العام.
١٥٥٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَال: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اليَمَنِ، فَقَال: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَال: «لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، قَال: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ».
[مسلم: ١٢٥٠ - فتح: ٣/ ٤١٦]
(١) من (ب).
٤ / ٤٩