التوكل: تفويضُ الأمور إلى مسبب الأسباب، وقطعُ النظر عن الأسباب العادية، وقيل: تركُ السعي فيما لا تسعه قدرةُ البشر.
(ما ضاق)؛ أي: التوكلُ جارٍ في كلّ أمر مضيقٍ على النَّاس، لا يختص بأمر.
* * *
٦٤٧٢ - حَدَّثَنِي إِسحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ألْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».
(إسحاق) قال الغساني: لم نجده منسوبًا عند شيوخنا؛ لكن حديث البخاريّ في «الجامع» عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، عن رَوْحِ بنِ عُبادة؛ أي: كما في تفسير (سورة الأحزاب)، وتفسير (سورةَ ﴿ص﴾)، وروي في (الصلاة) و(الأشربة) وغيرهما عن إسحاقَ بنِ منصورٍ، عن رَوْحٍ.
(لَا يسترقون) سبق في (الطب) الجمعُ بين هذا، وبين الأمر بالاسترقاء من العين: أن المأمور به: الاسترقاء بالقرآنِ ونحوِه، والمنهيَّ عنه: رقيةُ الجاهلية.
١٥ / ٥٠٤