(حتى اللقمة) بالنصب عطف على (نفقة)، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ، و(ترفعها) الخبر.
* * *
٣ - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.
٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ».
(باب: الوصية بالثلث)
(للذمي)؛ أي: لا يكون موجبًا إلا بالثلث، لا أن المراد: لا يكون موصى له إلا بالثلث.
(لو غض)؛ أي: لو نقصوا شيئًا من الثلث لكان خيرًا لهم،
٨ / ٣٣٢