٦ - باب الوكالة في قضاء الديون — الصفحة ٣٣٦٠

(خياركم) يحتمل أنه مُفردٌ بمعنى المُختار، وأنه جمْعٌ.
(أحسنكم) أخبر عن الجمع به لا أنَّ أفعَل التَّفضيل المُضاف يجوز فيه المطابقَةُ والإفْرادُ.
ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ (أعطُوه) خِطابٌ للوكلاء للعُرف وإنْ كان ظاهره أنه خِطَابٌ للآخَرين.
* * *

٦ - بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ
(باب الوكالَة في قَضاء الدُّيون)

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ - ﷺ - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً».
(فأغلظ) إما شدَّدَ في المطالَبة من غير كلامٍ يقتضي الكُفْر ونحوه، أو أن المُتقاضي كان كافِرًا، فهو يقول ما يشَاءُ.
٧ ‏/ ٢٧٥