شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

إليه (١)، وكان يلزمُه ذلك قبلَ الحكم بصحته.
وقد ذكرَ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الأندلسي الداني في كتاب «الإيماء» عن الدَّارقطني: أن سعيدَ بن أبي هند لم يسمعْ عن (٢) أبي موسى شيئًا (٣)، فعلى هذا يفوت شرطُ الاتصال.
واشتُهر أيضًا الاستدلالُ بما رُوي عن علي - رضي الله عنه - في هذا، وهو حديثٌ رواه أبو داود من حديث يزيد بن [أبي] (٤) حبيب، عن أبي
(١) في الأصل: «عليه»، والمثبت من «ت».
(٢) «ت»: «من».
(٣) قال الزين العراقي: لا حجة إلى إبعاد النجعة في حكايته - أي: ابن دقيق - من كتاب غريب ومؤلف غريب، فقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل»، ومن ثم ضعَّفَ ابنُ حبان الخبر وقال: معلول لا يصح.
قال الزين: وقد يجاب أنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة، كما يتأكد المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه. كذا نقله المناوي في «فيض القدير» (٣/ ٣٨٠).
قلت: أراد الإمام ابن دقيق كلام الدارقطني، فجاء ذكر كتاب: «الإيماء» عرضًا لا قصدًا. وقول الدارقطني: أن سعيد بن أبي هند لم يسمع عن أبي موسى شيئًا، ذكره في «العلل» له (٧/ ٢٤١).
وما نقله الزين العراقي عن ابن أبي حاتم؛ ذكره في «المراسيل» (ص: ٧٥). وما نقله عن ابن حبان، ذكره في «صحيحه» (١٢/ ٢٥٠)، حديث رقم (٥٤٣٤).
(٤) زيادة من «ت».
٢ ‏/ ٣٢٨