فإن قلت: فذاك في حقّ الأب الكافر لا في حق [الأب] (٤) المسلم.
قلت: قد ذكرتُ أنَّ الشارعَ أهدرَ جنسَ المصلحةِ بالنسبة إلى جنس برِّ الوالدين، ولم أقل: أهدرَ عينَها.
وثالثها: أناّ إذا اعتبرنا اشتقاقَ (المحادّة)، وأخذناه (٥) من الحدّ، وأن يكون كلُّ واحد من المُتَحادَّين في حد عن الآخر (٦)، والمرادَ (٧)
(١) «ت»: «الولد».
(٢) «ت»: «ألغاها».
(٣) في الأصل: «وليس هذا لسقوط حرمة الأب، فإذًا ليس ذلك لعدم اعتبار حق الولد، فهو إذن»، والمثبت من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٥) في الأصل: «أخذها»، والمثبت من «ت».
(٦) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ١٤٠)، (مادة: حدد).
(٧) أي: اعتبرنا المراد.
(٢) «ت»: «ألغاها».
(٣) في الأصل: «وليس هذا لسقوط حرمة الأب، فإذًا ليس ذلك لعدم اعتبار حق الولد، فهو إذن»، والمثبت من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٥) في الأصل: «أخذها»، والمثبت من «ت».
(٦) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ١٤٠)، (مادة: حدد).
(٧) أي: اعتبرنا المراد.
٢ / ٢٢٢