شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٨١

يقدر، لا يرجع إليهم (١)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (٢).
وقال سفيان: لا يرجع إليهم.
قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.
قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (٣).
وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (٤).
وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (٥) (٦).
فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (٧) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما
(١) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.
(٢) «ت»: «فداؤه»، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٨٥٤)، عن عطاء.
(٣) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (١/ ٣٦٣).
(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٥٣).
(٥) سقط من «ت».
(٦) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: ١٣٢).
(٧) زيادة من «ت».
٢ ‏/ ١٤٧