شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٧٤٥

= قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» (٢/ ٢٢٥): ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تُجريهما مجرى واحدًا؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع.
أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله - ﷺ -: «ليس من البر الصيام في السفر» مع حكاية هذه الحالة، من أيِّ القبيل هو؛ فنزِّله عليه، انتهى.
(١) زيادة من «ت».
(٢) الأصل: «التي»، والمثبت من «ت».
(٣) الأصل: «فإنه»، والمثبت من «ت».