أحَدُهُما: ما نُقِلَ أنَّ الشَّافِعيَّ - رضي الله عنه - قالَ: هو حديث لمْ أقفْ علَى صحَّتِهِ (٣).
والثاني: لو صحَّ لكان محمولًا علَى أحدِ أمرين:
إما أنْ يكونَ جعلها ثامنةً؛ لأنَّ الترابَ جنسٌ غيرُ الماء، فجُعِلَ اجتماعُهما (٤) في المرةِ الواحدة مَعدودًا باثنتين.
وإما أنْ يكونَ مَحمولًا علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ، فيلزمُهُ أنْ يعفرَهُ ثامنةً.
فأمَّا الوجهُ الأول: فعُذرُ الشَّافِعى - رحمة الله عليه -[عنهُ] (٥) عذر صحيح في حقِّهِ، وأما مَن صحَّ عنده: فلا عذرَ له [عنه] (٦) من هذا الوجه.
(١) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٢٠٣).
(٢) سقط من «ت».
(٣) انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ٣٠٩).
(٤) في الأصل: «اجتماعًا»، والمثبت من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) سقط من «ت».
(٢) سقط من «ت».
(٣) انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ٣٠٩).
(٤) في الأصل: «اجتماعًا»، والمثبت من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) سقط من «ت».
١ / ٤١٣