والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.
وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.
وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:
أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر - رضي الله عنهما - للتفريق (٥) بالأبدانِ.
والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - لقوله - ﷺ -: «مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٦) في إخراجِ النساء من الجملةِ (٧)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،
(١) «ت»: «غسلها».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «للتفرق».
(٦) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٩٩٤)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٧/ ٥)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٠١)، والبيهقي في "السنن =
(٢) زيادة من «ت».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «للتفرق».
(٦) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٩٩٤)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٧/ ٥)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٠١)، والبيهقي في "السنن =
١ / ٤١١