وقولُ البيهقي رحمه الله: لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالف فيهِ الثقات.
قُلْنا: المخالفةُ على وجهين: مخالفةُ معارضةٍ ومناقضة، ومخالفةٌ على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركِها مثلًا، وحيثُ يمكنُ الجمع، [و] (٣) الَّذِي ذكرَهُ مِنْ مُخالفةِ رواية محمَّد بن فضيل بكونه رواها فعلًا، [ورواها] (٤) عبد الملك قولًا، ليسَ من قَبيل مخالفة المعارضة والمناقضة، ولا يمتنع الجمعُ بينهما، بأنْ (٥) فَعَلَ مَرَّة، وقال أُخرَى.
الثاني: أنه روى عن أبي هُرَيرَةَ من قوله نحوَ (٦) روايته عن النَّبِيِّ - ﷺ -، قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتَمِر بن سليمان، عن
(١) زيادة من «ت».
(٢) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٠/ ٣٩٣).
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) في الأصل: «فإن»، والمثبت من «ت».
(٦) في الأصل: «يجوز»، والتصويب من«ت».
(٢) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٠/ ٣٩٣).
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) في الأصل: «فإن»، والمثبت من «ت».
(٦) في الأصل: «يجوز»، والتصويب من«ت».
١ / ٤٠١