شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٤٤٦ (ص ٤ ‏/ ٥٩٠)

واحد، لفسد المعنى، فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، و(لو) تدلُّ على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان بعدها مثبتٌ، كان منفيًا في المعنى، وإذا كان منفيًا، كان مثبتًا؛ لأنها تدل على امتناعه وامتناعُ النفيِ إثباتٌ، وإذا ثبت ذلك فقوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فلو وجِّه، ولم أطلب إلى قليل، لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق جواب (لو) فيكون نافيًا [للسعي لأدنى معيشة، مثبتًا لطلب القليل من المال، وهو غير ما ثَبَتَ نفيُه، فيؤدي إلى أن يكون نافيًا مثبتًا] (١) لشيء (٢) واحد في كلام واحد، وهو فاسد، فثبت أنه ليس من هذا الباب؛ لما أدى إليه من فساد المعنى.
وأما أبو إسحاق ابن ملكون (٣)، فإنه حَمَلَ كلام أبي عليٍّ على ظاهره، وذكر أنه صحيحِ، وأن ما قال سيبويه أيضًا صحيح على وجهين مختلفين، ومأخَذيْن متمكِّنين، فقال: وتعقَّبَ على الفارسي جعلَه هذا البيت من الإعمال بعضُ من قلَّت بهذا العلم خبرتُه، ولم

(١) زيادة من «ت».
(٢) في الأصل: «للشيء»، والتصويب من «ت».
(٣) لأبي إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن منذر الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن ملكون، المتوفى سنة (٥٨٤ هـ) مصنفات عدة منها: «إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج» لابن جني، و«شرح الحماسة»، و«النكت على التبصرة في النحو» للضميري. انظر: «كشف الظنون» لحاجي (١/ ٣٣٩، ٦٩١).

٤ ‏/ ٥٩٠