وأمَّا قَولُهُ: ومِنَ العَجَبِ علَى أُصُولهِم أنْ يكونَ ظَنُّ كونِ النجاسةِ في اليدينِ يوجِبُ غَسلَهُما ثلاثًا، فإذا تيقَّنَ كونَ النجاسةِ فيهِ أجزأَ إزالتُهَا بغسلةٍ واحدةٍ.
فإمَّا أنْ يكونَ كلامُهُ معَ منْ يقولُ: إنَّ هذا الأمرَ للاستحبابِ أو الندبِ، أو مع منْ يقولُ بأنَّهُ للوجوبِ، فإنْ كَانَ الأولُ فقدْ [التزمَ] (١) ذلكَ، وقيلَ بأنَّه (٢) يُستَحَبُّ في غسلِ النجاسةِ التثليثُ، فإنَّهُ إذا استُحبَّ مع الشكِّ فلَأَنْ يُستَحَبَّ مع اليقينِ أولَى.
وإنْ كَان مع منْ يقولُ بالوجوبِ فلأحمدَ بنِ حنبلٍ - وهوَ منَ القائلينَ بهِ - قولٌ: إنَّ النجاسةَ تُغسَلُ سبعًا؛ كما في الكلبِ، واختلفَ أصحابُهُ في وجوبِ التتريبِ علَى وجهينِ (٣)، فلا عجَبَ من
(١) سقط من «ت».
(٢) في الأصل: «أنه».
(٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٧٤)، و«الإنصاف» للمرداوي (١/ ٩١ - ٩٢)
(٢) في الأصل: «أنه».
(٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٧٤)، و«الإنصاف» للمرداوي (١/ ٩١ - ٩٢)
٤ / ١٠٠