وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في «المهذَّب» من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في «اللمع في الأصول»: لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (٢) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (٣).
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (٤).
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في «المهذَّب» هذا المذهب المختار (٥)، والله أعلم.
(١) قال ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٧٩) في تشنيعه على المالكية في إيجاب الزكاة في الحلي، وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب، فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه هاهنا حجة.
(٢) زيادة من «ت».
(٣) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص: ٧٥).
(٤) في الأصل: «التثعلب»، والمثبت من «ت».
(٥) قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٤٦).
(٢) زيادة من «ت».
(٣) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص: ٧٥).
(٤) في الأصل: «التثعلب»، والمثبت من «ت».
(٥) قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٤٦).
٤ / ٢٣