البديع في علم العربية — الصفحة ٨٠٠

الحكم السّادس: لا يجوز تقديم ما عمل فيه الشّرط على حرفه، لا تقول:
زيدا إن تضرب أضرب، على أنّه منصوب بالشّرط والجزاء؛ لأنّ الشّرط له صدر الكلام، فإن قلت: إن زيدا تضرب أضرب، كان«زيد» منصوبا بالفعل الّذي هو شرطه، وجاز تقديمه على الفعل دون الحرف. فإن شغلت الفعل
بضميره فقلت: إن زيدا تضربه أضرب عمرا، كان النّصب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر، وأنشد سيبويه (١):
لا تجزعى إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
ف«منفسا» منصوب بفعل مضمر يفسّره الظّاهر. فإن قدّمت الجزاء على الاسم فقلت: إن قمت زيد قام، ففيه خلاف.
الحكم السّابع: قد أدخلوا«الّلام»/ على الجزاء، كقوله تعالى: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (٢)، وأدخلوا عليه«ما» النّافية كقوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (٣)، وأدخلوا عليه«لا» كقوله تعالى: لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ (٤)
وهذه الأجوبة في الحقيقة إنّما هي للقسم الّذي وطّأته«اللّام»، وسدّت
(١) الكتاب ١/ ١٣٤، والبيت للنّمر بن تولب وقد سبق في ص ٧٢.
(٢) ٢٣ / الأعراف.
(٣) ١٤٥ / البقرة.
(٤) ١٢ / الحشر.
١ ‏/ ٦٣٧