الثّاني: العطف على الّلفظ إن أمكن، وهو أولى، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد.
الثّالث: جواز الأمرين.
وهذا الحكم جار في خبر«ما».
فإن كان المرفوع بالمعطوف من سبب الأوّل فحكمه حكمه، لفظا وموضعا، تقول:
ليس زيد بقائم ولا قاعد أخوه، ولا قاعدا/، وإن كان أجنبيا لم يصحّ على الّلفظ؛ لأنّه يكون عطفا على عاملين«الباء» و «ليس» فلا تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، ولا يصحّ على الموضع؛ لخلوّه من العائد، فإن رفعت«عمرا» ب«ليس» صحّ، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، وقد شرحنا العطف على عاملين فى باب العطف (٢).
الحكم العاشر: إذا قلت: من كان أخوك؟ فلك فيه وجهان:
أحدهما: أن تنصب«الأخ» بأنّه خبر«كان» وتجعل«من» مبتدأ.
وفي«كان» ضمير مرفوع يعود إليه؛ لأنّه اسمها،
الثّاني: أن ترفع«الأخ» فتجعله اسمها، وتجعل«من» خبرها، ووجب تقديمه؛ لأنّ الاستفهام له صدر الكلام، ويظهر ذلك في«أيّ» لأنّها معربة؛ تقول: أيّ النّاس كان أخاك؟ و: أىّ الناس كان أخوك، وعلى
(١) لعلّ سبب هذا النظر ما وجّه إلى هذا البيت من طعن في روايته. وانظر في المسألة: حاشية المقتضب ٢/ ٣٣٧ وحاشية التبصرة ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) انظر: ص ٣٨٢ - ٣٨٥.
(٢) انظر: ص ٣٨٢ - ٣٨٥.
١ / ٤٧٧