البديع في علم العربية — الصفحة ١٣٧

٣ - قال ابن عقيل:«وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع» قد«فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم» (١).
وقال السيوطي:«وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت» قد«أجازها قوم» (٢).
وفي البديع:«لا يقع بعد» إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.
ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت«قد» أجازها قوم«(٣).
٤ - قال ابن عقيل:» وفي البديع: قيل: إن«من» لأقل من النصف«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» (٤) انتهى (٥).
وفي البديع:«.. وقد قيل: إن» من«لأقل من النصف (٦)، كقوله تعالى:
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (٤)
٥ - قال ابن عقيل:» وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى«من» جاز أن يطابق، وأن يستعمل استعمال العاري.
فالأول كقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها (٧).
(١) المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨١.
(٢) الهمع ٣/ ٢٧٦.
(٣) ١/ ٢٣١.
(٤) ١١٠ / آل عمران.
(٥) المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٤٦.
(٦) ١/ ٢٤٤.
(٧) ١٢٣ / الأنعام.
مقدمة ‏/ ١٤٣