فصل في نذر الحج
إذا نذر حجًا أو عمرة- لزمه أن يحج/ ويعتمر، إذا قال: «لله علي أن أمشي إلى بيت الله أو آتي بيت الله» نظر: إن لم يرد [بيت الله] الحرام- لا يلزمه شيء، وقال أبو حامد: مطلقه يحمل على البيت الحرام؛ لأنه الذي يفهم من إطلاقه، وإن نوى البيت الحرام، أو صرح فقال: «لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، أو آتي بيت الله الحرام»- هل يلزمه إتيانه؟ قيل: هذا ينبني على أن دخول الحرم، هل يقتضي إحرامًا؟ وفيه قولان؛ إن قلنا: يقتضي إحرامًا- يلزمه أن يأتيه، فيحج أو يعتمر، وإن قلنا: لا يقتضي إحرامًا- فهو كما لو نذر أن يأتي مسجد المدينة أو المسجد الأقصى، ومن أصحابنا من قال- وهو المذهب-: يلزمه إتيانه قولًا واحدًا، ويحج أو يعتمر؛ لأنه لا قربة في إتيانه إلا بنسك، [ثم] إن نذر المشي- فهو كما لو نذر أن يحج ماشيًا أو يعتمر ماشيًا، وإن نذر الإتيان- فلا يلزمه المشي، وعلي أن يحج ويعتمر، وقيل: إن قلنا: دخول مكة لا يقتضي إحرامًا- فعليه أن يحج أو يعتمر، إن شاء، أو يصلي ركعتين، أو يعتكف في المسجد الحرام، فإذا أوجبنا إتيانه، وكان قد نذر المشي إليه، لو نذر الحج أو العمرة ماشيًا- فهل يجوز أن يأتيه راكبًا أم عليه المشي؟ فيه قولان؛ بناءً على أن الحج راكبًا أفضل أو ماشيًا؟ وفيه قولان:
أحدهما: راكبًا؛ لأن النبيﷺ- حج راكبًا.
والثاني: ماشيًا أفضل؛ لأن التعب فيه أكثر؛ وقد قال رسول الله ﷺ لعائشةرضي الله عنها-: «أجرك على قدر نصبك»: فإن قلنا: الحج راكبًا أفضل، فإذا ركب- لا شيء عليه، وإن قلنا: ماشيًا أفضل- وهو الأصح- فيجب عليه المشي، ومن أي موضع يلزمه [المشي]؟ نظر: إن قال: «لله علي أن أحج ماشيًا» فمن الميقات، وإن أحرم قبل
٨ / ١٥٣