التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ٣٢٥٦

حلف بمحدث؛ كما لو قال: وخلق الله، ورزق الله، ولو قال: وقرآن الله، وكتاب الله- يكون يمينًا؛ كقوله: «وكلام الله»، وعند أبي حنيفة: [كلام الله] لا يكون يمينًا، ولو قال: وحق الله- فهو يمين إلا أن يريد به العبادات؛ فإنها من حقوق الله- تعالى- على العباد؛ فلا يكون يمينًا، وقال المزني: «وحق الله» لا يكون يمينًا؛ لأنه ليس من صفات الذات، قلنا: «الحق» يستعمل ف العبادات، ويستعمل فيما يستحقه الباري من صفات الذات، فحمل مطلقه عليه؛ لكثرة الاستعمال على صفات الذات، ولو قال/: وحق الله، وقدرة الله بالرفع أو بالنصب- لا يكون يمينًا، إلا أن يريد به اليمين؛ لأنه يريد: حق الله واجب، وقدرة الله ماضية.
وحروف القسم ثلاثة: «الباء» و«الواو» و«التاء»، فإن قال: بالله، لأفعلن، أو: والله، أو: تالله- يكون يمينًا، نوى أو لم ينو، والتاء لا تستعمل إلا في اسم الله، فإن أراد بالباء المعجمة بواحدة: بالله أستعين، بالله أثق- فلا يكون يمينًا، وقال في «القسامة» «تالله» بالتاء المعجمة من فوق- لا يكون يمينًا؛ فمن أصحابنا من جعل فيه قولين والمذهب: أنه يمين؛ قولًا واحدًا؛ لقوله تعالى؛ إخبارًا عن إبراهيم«﴿وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وعن إخوة يوسف: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٩١]، وما نقل في القسامة: وقع مصحفًا؛ إنما قال الشافعي - رضي الله عنه-:»بالله، بالياء المعجمة باثنتين من تحت على سبيل النداء؛ لأنه دعاء ليس بيمين، وقيل: أراد به إذا حلفه الحاكم، فقال: قل: بالله، فقال هو: تالله بالتاء- لا يحسب؛ لأن يمين المدعى عليه يشترط أن يكون على وفق تحليف الحاكم، ولو قال: والله- بالرفع- يكون يمينًا، والخطأ في الإعراب لا يمنع انعقاد اليمين، ولو قال: الله، لأفعلن بحذف حرف القسم- فلا يكون يمينًا، إلا أن يريده؛ لأنه ليس بمعهود الشرع، ولا العرف، وقال صاحب «التلخيص»: إطلاقه يكون يمينًا، ولو قال: «الله» منصوبًا أو مرفوعًا- فلا يكون يمينًا إلا أن ينويه، ولو قال: «وايم الله»- فهو كقوله: «وحق الله»، ومعناه: «وأيمان الله»- يكون يمينًا إلا أن يريد غير اليمين؛ لما روي أن النبيﷺ- قال في أسامة بن زيد: «وايم الله، إنه لخليق بالإمارة» ولو قال: «لاها الله» فهو يمين إن أراده؛ وإن لم يرد فليس بيمين؛ لأنه غير
٨ ‏/ ٩٩