التهذيب في الفقه الشافعي — الصفحة ١٨٠٢

أحدهما: يجب تعريفه سنة، لظاهر الخبر.
والثاني: يكتفى فيه تعريف ثلاثة أيام.
واختلفوا في القليل: قيل: ما دون نصاب السرقة قليل؛ لأنه تافه؛ قالت عائشةرضي الله عنها-: «كانت الأيدي لا تقطع في الشيء التافه».
وقيل: ما دون الدرهم قليل؛ لأن العامة يعدون ما دون الدرهم قليلًا، ويكون للدرهم عندهم فطر.
وقيل: الدينار قليل، فإن زاد: يعرفه سنة؛ لما روي عن علي كرم الله وجهه- أنه وجد دينارًا، فعرفه ثلاثًا، فقال النبي عليه السلام- كله«.
وروي أنه وجد دينارًا، فسأل النبي عليه السلام- فقال: هذا رزق الله، فاشترى به دقيقًا ولحمًا»، فأكل منه رسول اللهﷺ- وعلي وفاطمةرضي الله عنهما- ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبيعليه السلام- «يا علي، أد الدينار».
وإذا عرف اللقطة سنة، ولم يجد صاحبها: تملكها الملتقط، فقيرًا كان أو غنيًا.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه؛ إن كان غنيًا: لا يحل له الصدقة، فلا يجوز أن يتملك اللقطة؛ بل إن شاء حفظها للمالك، وإن شاء تصدق بها، وإن كان فقيرًا: فإن شاء حفظها للمالك، وإن شاء: تصدق بها على نفسه أو على غيره: فإذا تصدق، ثم حضر المالك: فإن أجاز الصدقة؛ وإلا فالثواب للملتقط، وعليه الغرم للمالك، والحديث حجة عليه؛ لأن النبيﷺ- قال: «فشأنك بها»، ولم يفصل بين الفقير والغني.
٤ ‏/ ٥٥٠