أصحهما: يجوز متفرقًا؛ [كمن نذر صوم سنة: يجوز أن يصومها متفرقًا.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه إذا فرق وامتدت المدة: لا يظهر أثره، فعلى هذا: إذا] قطع: يجب أن يستأنف تعريف سنة.
ويقول في التعريف: من ضاع له شيء.
ولا بأس من ذكر جنسه، فيقول: من ضلت له دراهم أو دنانير، ولا يذكر وصفها حتى لا يضبطها رجل، فيدعيها كذبًا: فإن ذكر وصفها وقدرها في التعريف: هل يضمن؟ فيه وجهان:
أحدمها: لا يضمن؛ لأنه لا يجب عليه الدفع إلى من يدعيه بمجرد الوصف.
والثاني: يضمن؛ لأنه لا يؤمن من أن يدعيه رجل بتلك الصفة، فيدفعه إلى من يلزمه الدفع إليه.
ثم إن لم يتبرع الملتقط بالتعريف: فعلى من تجب الأجرة؟ نظر: إن أخذها ليحفظها للمالك: فعلى المالك، وإن أخذها للتملك بعد التعريف: فإذا مضت المدة وتملك: فعلى الملتقط، وإن ظهر المالك قبل التملك: ففيه وجهان:
أحدهما: على الملتقط؛ لأنه قصد بالتعريف التملك؛ فكان تعريفه لنفسه.
والثاني: على المالك؛ لأنه بان أن التعريف وقع له، وإن كانت اللقطة شيئًا يسيرًا: هل يجب تعريفها نظر: إن كان شيئًا لا يطلب كالتمرة واللقمة: فلا يعرفه؛ لما روي عن أنسرضي الله عنه- قال: مر النبيعليه السلام- على تمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة: لأكلتها».
وإن كانت مما يطلب؛ لكنه قليل: فيه وجهان:
٤ / ٥٤٩