وعند أبي حنيفة: تصح الإقالة وتلغو الزيادة والنقصان.وقال الشافعي -رضي الله عنه-:لو استقاله على أن ينره بالثمن، لم يجز؛ لأن الأجل زيادة.ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.والإقالة بيع أم فسخ؟ ٣ / ٤٩٢