وإذا ندم أحدهما على ما اشترى، يستحب للآخر أن يقيله، ولا يب.ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.ولو تقايلا بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس آخر، أو وصف آخر - فالإقالة فاسدة، والبيع بحاله. ٣ / ٤٩١