فأما اعتمادهم على وجوب تسمية مخالف موجب الأمر، عاصيًا، وأنه اسم ذم، ولا يستحق الذم إلا على ترك واجب، فإنه - أيضًا - دعوى باطلة، لأنهم لا يسمون مخالف الأمر عاصيًا حتى يعلموا أنه خالف أمرًا واجبًا لازمًا بما يقارنه من الأدلة، فأما بمخالفة مجردة فلا، وكذلك لم يصفوا تارك الندب بأنه عاص لما لم يكن الأمر به على الوجوب، فبطل ما قالوه.
وشيء آخر وهو أن وصف العاصي بأنه عاص لا يفيد في وضع اللغة الذم، وإنما يفيد مخالفة الأمر والمشورة فقط، وأن [؟ وأما أن] عصيان الأمر والرأي يستحق عليه العقاب أم لا؟ موقوف على دليله، ولذلك قالوا أشرت عليك فعصيتني، فيطلقون اسم العصيان في اللغة على مخالفة المشورة والرأي، وإن لم يكن المشير موجبًا ولا ملزمًا، فبطل ما قالوه.
٢ / ٥٣