وأجاب بأن احتمال الخطأ في الحكم لا يخل بالمقصود من البعثة لأنه لا يقرر عليه بخلاف احتماله في الرسالة والوحي فإنه يخل بالمقصود بها وهو منفي عنه بالاتفاق.
ص - مسألة: المختار أن النافي يطالب بدليل وقيل: في العقلي، لا الشرعي.
لنا: لو لم يكن - لكان ضروريا نظريا وهو محال.
وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم، وهو نفي الشريك ونفي الحدوث.
النافي: لو لزم للزم " منكر مدعي " النبوة، وصلاة سادسة، ومنكر الدعوى.
وأجيب بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع. وقد يكون انتفاء لازم. ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفي.
بخلاف من لا يخصص العلة ".
ش - واختلفوا في أن النافي هل يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟
والمختار أنه يطالب به سواء كان نافيا لحكم عقلي أو شرعي إذاا لم يكن النفي ضروريًا.
٢ / ٧١٦