وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع.
ص - ومنها ان لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث وإن قدرت أمارة فتعريف المعرف.
ومنها إن لا ترجع على الاصل بالإبطال.
وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل.
وقيل: ولا في الفراغ. وقيل: << مع الترجيح >>.
وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص.
وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا.
وان لا يكون دليلها متناولا حكم << الاصل >> بعمومه أو بخصوصه مثل: << لا تبيعوا الطعام بالطعام >> أو << من قاء أو رعف >>.
لنا: تطويل بلا فائدة، ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية.
ش - أي ومن شروط علة الأصل ان يتأخر وجودها عن حكم الأصل لئلا
٢ / ٥٠٤