فروع:
- الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني.
- الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافًا للظاهرية (١).
- الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي وقيل هو حجة وليس بإجماع.
- الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس (٢).
- الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا (٣).
الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع
- أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على الأخبار (٤) خلافًا لسائر العلماء، وهو من وجوه الترجيح عند الجميع (٥).
- وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة وكذلك قال قوم بإجماع العترة وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم.
- وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف، فإن انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة، واختلف فيه قول الشافعي (٦).
- وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه، وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر.
(١) انظر المحصول ٢/ ١/ ١٧٩، والأحكام للآمدي ١/ ١٩٨، والبرهان ١/ ٧٠٦.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ١٨/ ١٩٣ - ١٩٨، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥.
(٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢١٤.
(٤) انظر البرهان ١/ ٧٠٢، والمستصفى ١/ ١٨٧، والأحكام للآمدي ١/ ١٨٠ - ١٨٢.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٧٧.
(٦) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢٢٣.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ١٨/ ١٩٣ - ١٩٨، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥.
(٣) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢١٤.
(٤) انظر البرهان ١/ ٧٠٢، والمستصفى ١/ ١٨٧، والأحكام للآمدي ١/ ١٨٠ - ١٨٢.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٧٧.
(٦) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢٢٣.
١٨٤