الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (٥).
- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (٦)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (٧).
- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.
تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام:
عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -ﷺ- في الذهب والحرير: «هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (٨) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: الآية ٢]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (٩).
(١) انظر البرهان ١/ ٣٧٢، والمستصفى ٢/ ٦٠ - ٦١، والأحكام للآمدي ٢/ ٨٣ - ٨٧.
(٢) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩٨.
(٣) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩١ - ١٩٥، والعدة ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٣.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٥.
(٥) انظر المستصفى ٢/ ٣٦، البرهان ١/ ٣٤٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٧٢ - ٧٦.
(٦) انظر المستصفى ٢/ ٧٧ - ٧٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠١.
(٧) انظر المستصفى ٢/ ٧٩ - ٨٠، وروضة الناظر ٢/ ١٤٨.
(٨) أخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٢١٧، والنسائي ٨/ ١٦٠ - ١٦١، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٩٤ و٤٠٧.
(٩) انظر شرح الكوكب المنير ص ٣٦٠.
(٢) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩٨.
(٣) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩١ - ١٩٥، والعدة ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٣.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٥.
(٥) انظر المستصفى ٢/ ٣٦، البرهان ١/ ٣٤٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٧٢ - ٧٦.
(٦) انظر المستصفى ٢/ ٧٧ - ٧٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠١.
(٧) انظر المستصفى ٢/ ٧٩ - ٨٠، وروضة الناظر ٢/ ١٤٨.
(٨) أخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٢١٧، والنسائي ٨/ ١٦٠ - ١٦١، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٩٤ و٤٠٧.
(٩) انظر شرح الكوكب المنير ص ٣٦٠.
١٥٩