فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له (٦).
إنَّ مال الولد بيقين له لا لأبويه، ولا حقّ لهما فيه إلَّا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإِنسان حي. ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جارية (٧) أصلًا؛ لأنها لأبيه تكون. فيصح (٨) بهذين الحكمين وبقائهما إلى يوم
(١) في الأصل (من).
(٢) في الأصل (عليه السلام).
(٣) في الأصل (لا شك فيه).
(٤) في الأصل (عز وجل).
(٥) في الأصل (أمة وطئها).
(٦) في الأصل (فصح أن مال الولد له بيقين).
(٧) في الأصل (جاريته).
(٨) في الأصل (فصح بورود).
(٢) في الأصل (عليه السلام).
(٣) في الأصل (لا شك فيه).
(٤) في الأصل (عز وجل).
(٥) في الأصل (أمة وطئها).
(٦) في الأصل (فصح أن مال الولد له بيقين).
(٧) في الأصل (جاريته).
(٨) في الأصل (فصح بورود).
٣١