قال أبو حنيفة: ليس للأب من مال ابنه إلَّا ما احتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس. ومثله قالت الهادوية، وللمالكية مثله إلَّا أنهم قالوا: له أن يتصدق من مال ابنه الصغير عن نفسه، ويعتق من ماله ويضمن القيمة في ذلك كله.
وإنَّما ذهب الجماهير إلى ذلك عملًا بعمومات: «لا يحل مال امرءٍ مسلم إلَّا بطيبة من نفسه» (١)، «إنَّ الله حرم دماءكم وأموالكم» (٢)، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ونحوها.
والجواب: أوَّلًا: إنَّها أدلة في غير محل النزاع؛ لأن الشارع جعل مال الولد مالًا للأب، فما أكل مال غيره، بل مال نفسه بحكم الشرع.
وثانيًا: لو سلم شمول عمومات الأدلة لمال الأولاد وشمول النهي للآباء لكان حديث «أنت ومالك لأبيك» مخصصًا له بالدليل، كما أنَّ
(١) حديث: «لا يحل مال امرء مسلم إلَّا بطيبه من نفسه»، قال في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٧٩): صحيح أخرج الدارقطني (٣٠٠)، وأحمد (٥/ ٧٢)، وأبو يعلى، والبيهقي (٦/ ١٠٠).
(٢) حديث: «إن الله حرم دماءكم وأموالكم» خرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ٢٠٣).
(٢) حديث: «إن الله حرم دماءكم وأموالكم» خرجه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ٢٠٣).
٢٩